انتقل المجلس الأعلى للحسابات إلى دور المُوجه في كل ما يتعلق بالتدبير العمومي، وليس فقط دور المعاقب والملاحظ، وذلك ما أكدته رئيسته زينب العدوي.
في هذا الإطار، تؤكد العدوي على أن من بين التحديات التي تواجه السياسة العمومية المتبعة في مجال الماء، تلك الظواهر السلبية والسلوكات غير المسؤولة، بل والمشينة أحيانا، في كيفية استعمال الماء ومراعاة ندرته.
ووفق العرض الذي قدمته العدوي، أمام مجلسي النواب والمستشارين، أمس الأربعاء، فإنه يتعين تفعيل مبدأ المسؤولية “الملوث-المؤدي” خاصة عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تعزيز سلطات شرطة الماء. حيث قالت “بلادنا توجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”.
وفي هذا الصدد أشارت العدوي، إلى أن المغرب يتوفر في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب، أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد حاليا، وهو دون عتبة الإجهاد المائي المحددة بـ 1.000 متر مكعب لكل فرد”، كما كشفت.
لكن ورغم أن الإطار المؤسساتي يشجع على تفعيل آليات الترابط والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة، إلا أن تدبير هذه المكونات الثلاثة لازال يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق اندماج المجالات الترابية والتنسيق بينه، تؤكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
ومن توصيات المجلس في هذا الصدد، أن المبادرات التي اتخذت قصد التكيف مع هذا الوضع تبقى محدودة، كما يشهد على ذلك التأخر الحاصل في إدراج التأثيرات البيئية ضمن المشاريع والبرامج العمومية، أو التطور البطيء للأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الدائري.
واعتبارا لذلك، يوصى المجلس بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء – الطاقة – الفلاحة” بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاثة واندماجها الترابي والملاءمة بين استراتيجياتها.
وأمام الإكراهات المسجلة على مستوى التمويل، وبالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص، قالت العدوي أنه يتعين تطوير شراكة فعلية بين القطاعين، وبالموازاة مع ذلك، تحديد المخاطر والاولويات ورفع التحديات المتصلة بالتنظيم والتمويل والمنافسة والخبرة والابتكار.
