وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، أزيد من 8 سنوات سجنا نافذا، في حق عناصر الشبكة التي تم اعتقالها على خلفية تزويج قاصر حامل باستعمال وثائق إدارية مزورة.
وفي هذا الصدد، فقد تمت إدانة زوج القاصر بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، وذلك من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية.
وفي المقابل، فقد أدانت الغرفة، عون سلطة برتبة مقدم، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة، كما تمت إدانة الطبيب المعتقل على خلفية هاته القضية بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، من أجل إصدار قرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
ومن بين المتابعين أيضا في هذا الملف، موظف يشتغل بجماعة الكنتور، حيث تمت إدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك من أجل قبول رشوة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق.
وإلى جانب ذلك، فقد تم إدانة موظف آخر يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى بمدينة اليوسفية، على ذمة هذا الملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك من أجل تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية.
هذا، وقد قضت ذات الغرفة أيضا، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، في حق والدة القاصر المنحدرة من جماعة اسحيم.
وقد تفجرت القضية بداية شهر ماي الجاري، وذلك عندما قصدت حامل مستشفى لالة حسناء بمدينة اليوسفية بعد أن أحست باقتراب موعد مخاضها، حيث سجلت الأطر الطبية تضاربا في المعطيات التي قدمتها المعنية بالأمر حسب الوثائق والملف الطبي الذي أدلت به.
وعلى إثر ذلك، طالبت الأطر الطبية بتدخل مصالح الأمن من أجل فتح تحقيق في النازلة، وذلك بعد أن قدمت القاصر بطاقة تعريفها الوطنية التي تحمل تاريخ ازدياد يعود إلى سنة 2005، فيما يحمل عقد زواجها تاريخ ازدياد يعود إلى سنة 2003.
