قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي يرأس وفد المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، المنعقد من 27 يونيو إلى 1 يوليوز 2022 في لشبونة بالبرتغال، أمس الثلاثاء 28 يونيو 2022، بقراءة بيان المجموعة الإفريقية في الجلسة العامة اليومية.
وفي هذا الصدد، فقد جاء في البيان، أن التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تراجع في إفريقيا بسبب أزمة الشغل وبطالة الشباب وتزايد عدم المساواة.
وبهذه المناسبة، أشار البيان، إلى أن محيطات إفريقيا، تمتلك القدرة على المساهمة بشكل كبير في هذا التطور، مع العلم أنها لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير. مضيفا، أنه على هذا الأسـاس، فإن إفريقيا مصممة على تسخير الإمكانات الهائلة لمجالها البحري بشكل مستدام وتسريع التحول الاقتصادي والفرص التي تتيحها البحار والمحيطات.
وقال صديقي، باسم المجموعة الإفريقية “النمو الأزرق يمكن أن يوفر وظائف لائقة للشباب، ويزيد من مدخولهم ويطلق العنان لإمكاناتهم الاقتصادية. لذلك من المهم ربط برنامج تحول إفريقيا باقتصاد محيطي مستدام مرن في المنطقة”.
ولتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المحيطات، شددت المجموعة الإفريقية على الحاجة إلى تعزيز الجهود الجماعية لسد الفجوات المالية والبنية التحتية التي تحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للموارد البحرية الإفريقية.
ودعت المجموعة إلى ضرورة تعزيز تبادل القدرات التقنية والعلمية لتوليد ونشر المعرفة والمعلومات حول النهوض بالاقتصاد الأزرق المستدام، مشددة على الحاجة إلى تطوير نماذج وحوافز مناسبة لتحفيز التنمية القائمة على البحث وخلق منصة عالمية لتوليد وتبادل بيانات المحيطات، لمواجهة التحديات المشتركة وبناء القدرات الإقليمية والوطنية.
وشددت المجموعة على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحدي المتمثل في إدارة النفايات والتلوث البلاستيكي الذي يضر بصحة الناس والمحيطات والبحار ويهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي للأرض. كما شددت على الحاجة إلى اعتماد ممارسات صيد مستدامة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والأرصدة السمكية عالية القيمة، والتي يعتمد عليها الملايين من الناس في معيشتهم اليومية.
وأشارت المجموعة الإفريقية إلى أن تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية للمحيطات والبحار سيتطلب شراكة جريئة وطموحة، وتعبئة موارد مالية كبيرة، والولوج إلى التقنيات والابتكارات، وتعزيز القدرات والآليات الفعالة للحكامة. كما يتطلب شراكات شاملة ومبتكرة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك الشراكات جنوب-جنوب وشمال-جنوب والشراكات الثلاثية في جميع أبعاد الاقتصاد الأزرق.
وتصف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الاقتصاد الأزرق بأنه جبهة جديدة للنهضة الإفريقية. ويشير البيان إلى أنه “في هذا السياق، نجحت إفريقيا خلال العقد الماضي في بناء إجماع إقليمي واسع النطاق لضمان أن تكون مبادئ التنمية المستدامة في قلب جميع استراتيجياتها البحرية؛ واعتماد سياسات إقليمية تعالج الآثار السلبية والضغط المتزايد الناجم عن تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق والنظم الإيكولوجية البحرية وفقدان التنوع البيولوجي “.
وخلصت المجموعة الإفريقية إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يوفر فرصة للتفكير في الجهود الجماعية والعمل الجماعي لحماية محيطاتنا.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الإفريقية انضمت إلى البيان الذي أدلت به باكستان باسم المجموعة 77 والصين.
وللإشارة، فقد تم تخصيص الجلسة العامة في اليوم الأول للكلمات الافتتاحية، واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.
ومن بين المناقشات المواضيعية الثمانية، سيشارك الوفد المغربي في المناقشات المتعلقة ب: 1) إدارة التلوث البحري، 2) إدارة النظم البيئية البحرية والساحلية وحمايتها والحفاظ عليها واستعادتها، 3) استدامة الصيد وولوج الصيادين الصغار التقليديين إلى الموارد والأسواق البحرية.
