ارتفاع الأسعار متواصل وأرباب محطات الوقود يحملون الحكومة المسؤولية

واصلت موجة الزيادة في أسعار المحروقات، ضرب جيوب المواطنين المغربة أمام صمت حكومي مطبق، رغم الصرخات التي أطلقها مهنيو القطاع على شاكلة أرباب ومسيري محطات الوقود.

وتجاوت أسعر الكازوال 16 درهما للتر الواحد، واقترب سعر البنزين من 18 درهما للتر، مما خلف موجة غضب رغم القرار الحكومي بدعم مهنيي النقل، لكنه يبقى بعيدا عن تخفيف الضرر من ارتفاع أسعار المحروقات التي شارفت على 20 درهما، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ المغرب.

وحسب رضى نظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن الوضع يسير نحو المجهول، مضيفا أنه على الدولة والبتروليين اتخاذ قرارات للحد من المعضلة الحقيقية التي صار الكل لا يطيقها، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وأوضح نظيفي في اتصال هاتفي مع موقع “الانباء تيفي” أن العديد من أرباب ومسيري محطات الوقود، اضطروا إلى بيع أملاكهم لتوفير سيولة مالية للحفاظ على المحطات مشتغلة، مضيفا أنهم ملزمون باقتناء الحروقات بالثمن المقترح، ولا دخل لهم في مناقشة ذلك، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب البتروليين والدولة لإيجاد حلول عاجلة.

واعتبر الكاتب العام لأرباب محطات الوقود أن الجامعة وضعت مقترحات وتعديلات أمام الحكومة، تتضمن حلولا من شأنها تخفيف العبئ عن المواطن المغربي، وإيجاد حلول واقعية ومناسبة للوضع الحالي، غير أن المقترح قوبل بصمت غريب.