محكمة فاس تسدل الستار على قضية المستشار الجماعي واللص الشاذ

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الستار على ملف المستشار الجماعي المتابع على خلفية قضية غير أخلاقية رفقة مثلي جنسي.

وقد أدانت المحكمة، الطرفين معا، بعقوبة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع مصادرة مبلغ الكفالة المودعة لدى صندوق المحكمة من طرف المستشار الجماعي.

وتعود تفاصيل النازلة إلى شهر أكتوبر الماضي، حين توصلت المصالح الأمنية بفاس، بشكاية تفيد أن المستشار الجماعي سرق منه هاتفه الذكي من طرف شخص حدد المشتكي صفاته بدقة.

وقادت التحريات التي أنجزها رجال الأمن حينها، إلى الوصول إلى المشتكى به، الذي فجر فضيحة من العيار الثقيل، وكشف حقيقة ما حاول المستشار الجماعي اخفاءه خلال تقديم شكايته.

وحسب ما قالته مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن المشتكى به مثلي جنسيا، وفضح العلاقة الشاذة التي جمعته بالمستشار الجماعي، حيث قال على أن الأخير مارس معه علاقة جنسية داخل بناية مهجورة بالقرب من حديقة عمومية بوسط مدينة فاس.

وأضافت مصادرنا، على أن المستشار الجماعي، رفض مد المقابل المالي للطرف الآخر حسب ما اتفق عليه الاثنان بالحديقة قبل إن يذهبا إلى البناية المهجورة، وأن المثلي عمد إلى أخذ هاتف ذاك المستشار الجماعي كمقابل للخدمة التي قدمها اليه، وذلك قبل أن يلوذ بالفرار.

وبالرغم من هاته التصريحات، إلا أن المستشار الجماعي انكر كل التهم الموجهة إليه، وذلك قبل أن ينصدم بكون المشتكى به قام بتوثيق لحظة ممارسة الجنس عليه من طرف الأول بالصوت والصورة.