شلت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة المحامين اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حركة الجلسات داخل المحكمة، حيث رفع كل رؤساء القاعات جلسات المحاكمة، بسبب الإنزال الكبير والوقفة التي نظمها المحامون الغاضبون بسبب الشريط الصوتي المسرب بين القضاة، والذي أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي بخصوصه.
واحتشد عشرات المحامين، نزولا عند قرار فيدرالية جمعيات هيئات المحامين الشباب بالمغرب، التي أصدرت بيانا قبل يومين تدعو فيه إلى عقد وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية المس بكرامة المحامي، التي تضمنها الشريط الصوتي.
وانطلقت الاحتجاجات بوقفة غاضبة من أمام القاعة 7 التي تعقد فيها الملفات الجنائية التابعة لغرفة الجنايات الابتدائية، وهي القاعة التي يرأس فيها أحد القضاة المشتبه وجود علاقة لهم بالشريط الصوتي المسرب، حيث ردد المحامون شعارات غاضبة تتهم القضاء بالفساد تارة، وتنتصر لمهنة المحاماة تارة أخرى، وتتشبث بسيادة القانون أحيانا أخرى.
ونظم المحامون مسيرة داخل المحكمة جابت ردهات المرفق القضائي، قبل أن تخرج إلى باب المحكمة وتنتظم مرة أخرى بترديد شعارات قوية، وكلمات تنديدية تعبيرا عن تماسك مهنة المحاماة، وعدم التسامح مع من يتطاول عليها.
للمزيد من التفاصيل...
