أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم 24 يونيو 2022 في مليلية، وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.
واعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها اللجنة الاستطلاعية التي شكلها المجلس، دعا الأخير إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص، مسجلا أن “مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي”.
وعبر في تقريره الذي عرضه اليوم الأربعاء، عن أسفه للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان أوروبا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات ألا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر.
وأوصى السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
ودعا مفوضية الاتحاد الأفريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة.
وأوصى الاتحاد الإفريقي بتفعيل مقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول بما يضمن حماية المواطنين الأفارقة من عصابات الإتجار بالبشر والجرائم المنظمة وتعزيز قنوات التعاون القاري.
وسجل وجود متغيرات كبيرة في دينامية الهجرة، ويحذر من اتساع رقعتها بسبب الفقر والجفاف والنزاعات والتغيرات المناخية”، داعيا إلى “تسريع الإجراءات التي تمكن المرصد الإفريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاتة.
ودعا السلطات إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير إمكانيات ووسائل تدخل لوجيستيكية كافية وملائمة لتدبير الأشكال الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
للمزيد من التفاصيل...
