لأول مرة، أقدمت رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على إغلاق قاعة الجلسات رقم 7، وعدم إدراج أي ملفات، رغم أنها أكثر القاعات نشاطا داخل المحكمة لتناولها الملفات الجنائية الكبرى، التابعة لغرفة الجنايات الابتدائية.
القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتقاسم ملفاتها الجنائية هيئتان، اشتغلت أمس الإثنين بطريقة عادية، غير أن اليوم الثلاثاء، لم تظهر الهيئة التي تشتغل الثلاثاء والخميس، والتي تضم مشتبه فيهم في قضية المكالمة الصوتية للقضاة المسربة، والتي كانت وراء احتجاجات عارمة لهيئة المحامين بالدار البيضاء وباقي الهيئات بالمغرب ككل، وهو الموضوع الذي فتحت له تحقيقات من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء وأيضا من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب مصادر جريدة “الأنباء” فإن جميع الملفات الممسوكة من الهيئة المذكورة، تم تأخيرها إلى شتنبر المقبل، في انتظار الحسم في الهيئة، وانتهاء التحقيقات التي انطلقت في الشريط الصوتي المسرب بين قضاة بالدار البيضاء ورئيسة غرفة بمحكمة النقض.
وكان آخر ظهور للهيئة المذكورة، يوم الثلاثاء الماضي، غير أن محامو الدفاع بالجلسة المنعقدة في القاعة 7 انسحبوا احتجاجا على الإساءة لمهنة المحاماة في الشريط المتداول، والمتهم فيها أعضاء من الهيئة المذكورة، قبل أن تظهر هيئة أخرى يوم الخميس وتؤخر الملفات إلى شتنبر المقبل.
يذكر أن القاعة 7 تعد أشهر قاعة في تاريخ المغرب، والتي شهدت محاكمات تاريخية آخرها ملف حراك الريف والصحافي توفيق بوعشرين وجريمة قتل البرلماني مرداس ومافيا العقار، وغيرها من الملفات التي تابعها العالم من خلال القاعة 7.
