طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتدخل السلطات المختصة لإرغام محطات التزويد بالوقود على عرض أسعار المنتجات البترولية، مشيرا إلى عدم احترام بعض المحطات ذات التدبير الحر للتسعيرة الجديدة، عقب انخفاض الأسعار، وتعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار، وهو ما اعتبره ضربا صارخا للقانون الملزم بضرورة إشهار أسعار المنتجات.
وأوضح المرصد في بلاغ له أنه بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة أعلن مجموعة من النقاط ضمنها مطالبة السلطات بإرغام أصحاب محطات التزويد بالبنزين على عرض أسعار المحروقات، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتأميم مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية.
وشدد المرصد على ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك، معتبرا أن حرية السوق لا تعني الفوضى والنهب، كما ورد في الخطاب الملكي في غشت 2008.
