ملف البرلماني الزايدي يدخل منعطفا وسجالا قانونيا بين الدفاع والمطالب بالحق المدني

اشتد النزال القانوني في ملف سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط ببن سليمان، بعد أن نظم الطرف المدني مدعوما بعشرات المواطنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينما اتهمهم دفاع الزايدي بمحاولة التأثير على القضاء لأغراض سياسية.

وتزامنا مع انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة، من تأطير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإعمال القانون وضمان المحاكمة العادلة والإسراع بالحكم في الملف الذي ربطه المتظاهرون بالفساد واستغلال النفوذ والرشوة، وهو ما طالب به دفاع المقاول المطالب بالحق المدني، في مواجهة سعيد الزايدي.

وأفاد عبد الفتاح زهراش من هيئة دفاع المقاول أن الملف يتضمن لعبة كبيرة وخطة لجره إلى ما بعد أكتوبر المقبل، قصد استنفاد الزايدي العقوبة الحبسية الابتدائية، والخروج من السجن، ومواصلة المحاكمة في حالة سراح، وبالتالي فإن محامو دفاعه يتماطلون ويطالبون بالتأجيلات تلو الأخرى، وهو الموقف نفسه الذي تبنته المحامية نزهة خبيزة.

وفي المقابل أكد المحامي محمد الحسيني كروط أن دفاع الزايدي يهمه أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي وفق المساطر والترتيبات القانونية، وأنهم من أبلغوا دفاع المطالب بالحق المدني بالملف، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر حسن نية في جدية التعامل مع القضية.

وأضاف كروط في توضيح خص به جريدة “الأنباء” أن الطرف الآخر يرتكب جريمة، عبلا تسخير وقفة احتجاجية أثناء الملف، بغرض التأثير اللامشروع على القضاء، وهذا منافي للقانون، على حد قول محامي البرلماني الزايدي.

وقررت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى فاتح غشت المقبل، لمواصلة ماحكمة الزايدي المتابع بتهم تتعلق بالابتزاز والارتشاء، بعد ضبطه متلبسا وبحوزته 40 مليون سنتيم، وهو الشق الاستئنافي للقضية، بعد أن سبق البت فيها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.