نبه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لايملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.
واستنكر المكتب الجهوي في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الأحد يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، رفض السلطة تسليم الجمعية وصل الإيداع النهائي رغم حصولها منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون، مطالبا وزير الداخلية بإنهاء هذه الحالة “الشاذة” وتمكين الجمعية من وصل الإيداع النهائي.
واعتبر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ ذاته، قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي بعلة عدم الإدلاء بالوصل خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة.
وخلص المكتب الجهوي في البلاغ نفسه، إلى أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما أنه لايشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.
