الزلزال القضائي يطيح بنائب وكيل الملك

تتواصل تداعيات الزلزال القضائي الذي هز محاكم الدار البيضاء، بالإطاحة بمسؤولين في السلك القضائي، حيث جرى الاستماع أمس الإثنين إلى نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء من طرف الوكيل العام نجيم بن سامي، في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع به نائب الوكيل.

وحسب مصادر جريدة “الأنباء” فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة نائب وكيل الملك، على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليه في التهم المسطرة في مواجهته، والمتعلقة بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء، وتزوير محاضر رسمية، والخيانة الزوجية.

وأفادت المصادر ذاتها أن وكيل الملك المتورط الجديد في قضية الزلزال القضائي بمحاكم الدار البيضاء، جرى ذكره في التحقيقات التي تجري في الملف، حيث ورد اسمه في مكالمات صوتية لأحد الموظفين المتورطين أيضا في القضية، بالإضافة إلى تصريحات عاملة نظافة تشتغل بالمحكمة بخصوص العلاقة الجنسية مع النائب المذكور، والتي كانت علاقات مباشرة في مكتبه داخل المحكمة، وأيضا عن بعد، عن طريق تطبيقات التراسل الفوري.

ويذكر أن المحكمة قررت متابعة عاملة النظافة في حالة سراح، بعد تقديم زوجها للتنازل أمام المحكمة، حيث كانت النيابة العامة قررت متابعتها بالخيانة الزوجية، وبالتالي تم إطلاق سراحها في الملف الذي توبع فيه 29 شخصا أغلبهم جرى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في إطار التحقيق التفصيلي في قضية الزلزال القضائي، من لدن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.