كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مجموع الترقيات التي عرفتها المنظومة القضائية بالمغرب، وذلك حسب الدرجات، إضافة إلى تكليفات ونقل وترخيصات خاصة استفاد منها القضاة في عموم المغرب.
وحسب المجلس فقد تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم 1663 قاضيا، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة.
وأوضح المجلس في بلاغ بخصوص أشغاله في دورة يناير، أنه من أصل 663 قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية 631 قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، بينما 502 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأورد البلاغ أن 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم، بغرض سد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، وأربع قضاة جرى تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية، فيما تقرر نقل 53 قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، وأربع قضاة في إطار التبادل، فيما جرى نقل 10 قضاة لرفع حالات التنافي، بينما نقل 20 قاضيا لسد الخصاص، و7 آخرون جرى نقلهم رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
ومواكبة لأوضاع القضاة أشار المجلس إلى الترخيص لست قضاة للعمل في نفس المحكمة رغم أنهم يوجدون في حالة تناف، حيث تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.
