قضت الغرفة الجنحية التلبسية الابتدائية بمراكش، بأحكام مختلفة في قضية شبكة القرصنة المعلوماتية التي تفجرت في ماي المنصرم، بعد اعتقال مجموعة من الأشخاص على خلفية قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة، حيث عملوا على استعمال تطبيق معلوماتي تم اقتناؤه من شبكة الأنترنيت، كما استغلوا معطيات بنكية خاصة بالضحايا.
وأدانت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش المتهم الرئيسي، وهو صاحب محل لإصلاح الهواتف بالحبس النافذ سنة واحدة، ثم 8 أشهر حبسا نافذا لأحد المتورطين في الملف، فيما أدانت المحكمة ذاتها موظفا بشركة للاتصالات بـ6 أشهر حبسا نافذة، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق أحد المتهمين في القضية، ثم 4 أشهر نافذة لموظف سابق بشركة الاتصالات، فيما أدانت بثلاثة أشهر المتهم السابع، بينما قررت المحكمة إدانة متهمين اثنين بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ.
وتابعت هيئة الحكم أفراد الشبكة بتهم تتعلق بـ”المشاركة في إفشاء السر المهني، والدخول الى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع اقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها، والمشاركة في تسجيل اقوال ومعلومات دون موافقة أصحابها، والمشاركة في تسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته، وإعداد برامج معلوماتية وتجهيزات لأجل ارتكاب جرائم المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات ومحاولة ذلك، المشاركة في التقاط وتسجيل وتثبيت اقوال وصور شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته من طرف الزوج..” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ماي المنصرم، حين ضبطت المصالح الأمنية بمراكش أفراد الشبكة للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الأنترنيت، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.
كما كشفت إجراءات البحث شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطؤ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات، تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هويته وتوقيفه.
