كما كان من المتوقع، شهدت صباح اليوم الاثنين، عدد من محطات المحروقات بالمغرب، تخفيضا في ثمن الوقود قُدر بحوالي درهم واحد، حيث حددت بعض هذه المحطات سعر “الغازوال” في 13.97 درهم، والبنزين في سعر 14.77 درهم للتر الواحد.
كما عرفت الأسواق العالمية انخفاضاً كبيراً على مستوى سعر النفط، الذي يجعل مجموعة من المغاربة متمسكين بضرورة العودة إلى أثمنة الوقود التي كانت قبل الحرب الأوكرانية الروسية.
لكن السؤال هل فعلا سيتحقق الأمر بالرغم من الإنخفاضات، أم أنهم متمسكون بحبل ممكن أن يصعد بهم لاحقا نحو لهيب الأسعار؟ وهل شركة لاسامير هي المنقذ؟
الخبير الإقتصادي مهدي فقير أجابنا في تصريح هاتفي وقال : “لكي نكون واضحين، لا أحد في تقديري المتواضع بإمكانه التنبؤ إلى أين ستؤول إليه الأمور في السوق الدولية، فإن إنخفضت ستنخفض في المغرب، وإن ارتفعت سترتفع كذلك، يعني لا يمكن أن يكون هذا آخر انخفاض، بحيث ممكن أن يشهد المستقبل إرتفاعا في الأسعار، فهل سيستمر التسقيف عند 14 و 16 درهم، أم سنعود للأسعار التي كانت في السابق 8 و 10 دراهم، أم سنشهد أرقاما أخرى؟، إذ اننا اليوم نتعامل بالعقود الآجلة، فإذا كان البترول ب 96 دولار، وقام المغرب بالطلب يجب عليه إنتظار ثلاثين يوم ليشحن للتراب الوطني أي سيصل في شهر شتنبر المقبل، فما نستهلكه اليوم قمنا بطلبه الشهر المنصرم”.
وعلى مايطالب به بعض المغاربة صرح فقير، “إذا أردنا تحقيق مطالب المواطنين الذين يطالبون ب 8 و 9 دراهم، يجب على البترول أن يرجع لسابق عهده، أي مابين 55 و 60 دولار، و “لاسامير” لا أعتقد أنها ستحل المشكل، وعلى ذكر لاسامير فيجب علينا فهم أمرٍ مهم جدا، أولا مشكل الشركة ليس بمشكل سياسي كما يروج له البعض، لأن من يقول أن بإمكان الدولة المغربية أن تؤمن لاسامير انطلاقا من الغد، هو بين قوسين ممكن في حالة واحدة، (في حالة خطر داهم أو مشكل كبير يواجه البلد، وهذا لا يمكن تصوره).
الإشكال هو أن حسن العمودي مالك لاسامير سابقا، قام برفع دعوة على الدولة في هيئة التحكيم الدولية، فإذا أخدت الدولة “لاسامير”، سيعتبره تطاولا على ملكٍ خاص، وفي هذه الحالة يجب التعويض بمليار دولار، وبالتالي من المستحيل التصور أن الدولة اليوم يمكن لها أن تتحرك في هذا الملف، لأن أولا “لاسامير” شركة مخوصصة مدرجة في البورصة، مثقلة بالديون ولديها تحملات، فهل بهذه السهولة ممكن أن نعتمد على لاسامير؟ كما قال بنكيران سابقا “را الدولة عليها 43 مليار درهم ولي بغا لاسامير يخلص عليها كريديها، واش الدولة بمقدورها؟”.
وإن فعلت، يقول الخبير، فإن المسألة ستكون إشارة سلبية وضرب مثال بفرنسا في تعاملها مع الشركة الفرنسية للكهرباء. فالدولة المغربية محتم عليها توفير 50 مليار درهم أو أكثر لشراء لاسامير، فعليه نضيف عشر مليارات وهانحن نتوفر على ميزانية قطاع التعليم.
وتابع منتقدا بعض الإخوان كما أشار لهم وبعض المؤثرين الذين يتكلمون من فراغ، أن أفريقيا أغلقت لاسامير وأخنوش من يتحكم في الأثمنة…، بدون أدنى حسابات وتقارير، فهذه الشريحة بالذات “أطرح عليهم سؤال واحد، وهو كم مجموع أصول شركة لاسامير وماهي مشكلتها الحقيقية؟ لن يجيب إلا بعد بحث معمق والاستعانة بمجموعة من المحللين، لأنه في اعتقاد الرأي العام أن الشركة لا ذنب لها، ووُقِّفت ليس تَوَقفت، بل وُقفت من قبل شركة أفريقيا، وهذا بالنسبة لي من قمة قمم العبث، لأنه من العيب أن نتعامل مع الموضوع بهذا الشكل”.
وختم المتحدث تصريحه بالمطالبة بتقنين الأسعار وضبطها، باعتباره حق مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، ” وإن يكن هناك شخص في هذا البلد يبني توقعه على أدلة مادية في تورط البعض، فعليه التوجه للقضاء وليس الرأي العام بصفته مواطن غيور وتقديم الأدلة علانيةً، حينها دع القضاء يتولى الأمر”.
