هكذا ستخسر تونس اقتصاديا إن ردّ المغرب على خطوة رئيسها

على غرار دول الجوار، ترتبط تونس بعلاقات تجارية واقتصادية بالمغرب، في إطار اتفاقية التبادل الحر.

وتعتبر تونس ثاني شريك تجاري للمغرب في منطقة الاتحاد المغاربي، وراء الجزائر الشريك التجاري الأول.

وبالعودة إلى إحصائيات مكتب الصرف، فإن واردات المغرب من تونس وصلت، برسم سنة 2021، إلى مليارين و280 مليون درهم، مقابل مليار ونصف تقريبا صدّرها المغرب نحو بلاد قرطاج.

أي أن الميزان التجاري يميل إلى تونس، باعتبار أنها تصدر نحو المغرب أكثر، أي أن المغرب بالنسبة لتونس سوق يُعول عليها، خصوصا في ظل ارتفاع الدرهم عن العملة التونسية.

أي أنه في حال تطورت الأزمة بين البلدين، بعد استقبال زعم الانفصاليين، وقرر المغرب سن إجراءات اقتصادية وتجارية ضد تونس، فإنها هي الخاسر، لأنها لن تجد سوقا أفضل من المغرب في شمال إفريقيا.

كما أن المغرب حاضر بقوة في تونس، من خلال البنوك تحديدا، إلى جانب بعض شركات العقار، أي في حال قرر سحبها من تونس، فإن ذلك يعني خسارة البلاد لفرص الشغل والاستثمار، حيث يعد المغرب من أوائل المستثمرين الكبار في إفريقيا.

وقد أكد الرئيس السنغالي، أمام الرئيس التونسي، في قمة تيكاد، أنه يأسف لغياب المغرب، واصفا إياه بالعضو القوي في الاتحاد الإفريقي، وفي قمة تعول فيها القارة على ركائزها الاقتصادية لجلب استثمارات اليابان.

وعلى العموم، فإن المغرب لا يعول كثيرا على الأسواق المجاورة، إذ بالعكس يستورد منها أكثر مما يصدر، مقابل اعتماده على الأسواق الأوروبية، التي تعتبره شريكا اقتصاديا أول في إفريقيا، عكس تونس والجزائر.