لم تتفاعل مؤسسة البرلمان مع ما قام به الرئيس التونسي تُجاه المغرب، في الوقت الذي نددت فيه عدد من التنظيمات الحزبية والسياسية والمدنية بهذه الخطوة الاستفزازية.
ويستغرب متابعون كيف لم تخرج بعد هذه المؤسسة التشريعية من صمتها، وتعبر هذه بدورها عن استنكارها لاستقبال زعيم الانفصاليين، كتعبير سياسي مؤسساتي واضح يرقى على رد فعل وزارة الخارجية التي أصدرت بلاغا في هذا الشأن.
ولفت محللون إلى أنه كان يتوجب على لجنة الخارجية بمجلسي النواب، خصوصا بمجلس النواب، أن تعقد اجتماعا عاجلا، هذا الأسبوع، رغم أن الولاية البرلمانية الجديدة لم تبدأ بعد، وليس بالضرورة أن تسن قرارات بل على الأقل إصدار بلاغ لها في هذا الشأن.
كما استغرب محللون كيف لم يراسل برلمانيون اللجنة، لطلب عقد اجتماع يستدعى إليه وزير الخارجية ناصر بوريطة.
واقتصر رد فعل البرلمان على تدوينات ومواقف من أعضاء بالمجلسين، وإن كان عددهم قليلا، إذ عبروا عن رفضهم لخطوة قيس السعيد، معتبرين إياها ضربا للصداقة مع المغرب وارتماء في أحضان الجزائر.
وكانت ثمان شبيبات حزبية أصدرت بلاغا مشتركا، استنكرت فيه الشبيبة الاتحادية الاستقلالية، والاشتراكية، والتجمعية، وشبيبة العدالة والتنمية، وشبيبة الأصالة والمعاصرة، وشبيبة الحركة الشعبية، وشبيبة الاتحاد الدستوري، تصرف الرئيس التونسي، الذي قالت إنه “تصرف شنيع بعيد كل البعد عن الأعراف والتقاليد الديبلوماسية، والذي يستفز مشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضيتهم الأولى، ويضرب بشكل واضح أواصر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب المغربي للشعب التونسي الشقيق، ويتجاهل أسس البناء المغاربي القوي الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل على إرساءه وتثمينه”.
وشجبت هذه الخطوة الاستفزازية التي أكدت أنها تمس ثوابت المملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.
