علم موقع الأنباء تيفي، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، أمر يومه الأحد 29 يونيو الجاري، بإيداع 3 أشخاص السجن المحلي “مول البركي”، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهم فيما بات يعرف إعلاميا بملف “سماسرة القضاء”.
وفي إطار الاختصاص، تم إحالة المعنيين بالأمر الذين من بينهم صاحب مقهى، على المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي من قبل الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وذلك بعد أن أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رفقة آخرين في إطار حملة أمنية واسعة ضد سماسرة القضاء.
واستمعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بحر هذا الاسبوع لحوالي 25 شخصاً، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا سمسرة ونصب على مواطنين بداخل المحاكم.
ويتعلق الأمر، وفق مصادرنا، بأشخاص يواجهون تهم تتعلق بالتدخل غير المشروع في مساطر قضائية جارية ومحاولة التأثير على مجرى العدالة لفائدة أطراف معينة مقابل مبالغ مالية.
وينحدر المشتبه فيهم من عدة مدن مغربية، من بينها الجديدة، آسفي، سيدي بنور، الصويرة، اليوسفية، وخريبكة.
وتم توقيف المعنيين بالأمر في إطار عمليات متفرقة ومنسقة أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك تنفيذاً لتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة.
وكشفت التحقيقات الأولية المنجزة على ضوء القضية، أن عدداً من الموقوفين كانوا ينشطون في محيط المحاكم، ويستغلون ضعف بعض المتقاضين، وايهامهم على أنهم قادرين على “التأثير” في مآل الملفات القضائية.
هذا، وقد جرى وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إخضاعهم للتحقيق التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار اتخاذ القرارات القانونية المناسبة في حقهم.
