العلماء والسياسة

انتهى الخلاف بين الدكتور احمد الريسوني والدكتور القرة داغي، الى استقالة مكتوبة قدمها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من منصبه معللا قراره بحجتين تقولان كل شيء عن طبيعة الازمة وجوهرها ومداها .

تعليل الاستقالة يتضمن سببين الاول اني ومباشر وله صلة بالجدل الذي اثارته التصريحات الشخصية الاخيرة للدكتور الريسوني، وهو ما عبر عنه بتعبير “التشبث بالاراء والمواقف” التي عبر عنها في موضوع الصحراء المغربية وقد زادها تأكيدا من خلال اعتبارها “ثابتتة وراسخة ولا تقبل المساومة”.

والسبب الثاني بعيد وعميق ويحيل على ازمة عميقة اضحى من العسير عليه ومن المتعذر ان يواصل مهامه في ظلها.

ويتمثل هذا السبب الاعمق حسب منطوق الرسالة في “الحرص على ممارسته للحري في التعبير بلا شروط ولا ضغوط” .

ان التامل في هذين السببين من شانه ان يكشف عن جوهر وحقيقة الخلاف بين الريسوني وبعض اعضاء مجلس امناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وما ان كان خلافا طارئا ناجما عن تداعيات التصريحات الاخيرة، ام أنه يخفي ازمة عميقة ظلت كامنة ومتعايش معها ويتم ادارتها عوض حولها في اسباب انتاجها .

بدون شك فان تصريحات عرضية، في موضوع يعرف الجميع موقف وراي الريسوني فيه، قبل ترؤسه للاتحاد، ويعرف الجميع انه موضوع من الناحية الدينية لا يدخل ضمن قطعيات الدين، ولا في نواقض الاسلام ولا في محكمات الايمان، ومن الناحية الاستراتيجية والسياسية لا يصنف في العلاقات الدولية ضمن القضايا الهامشية في الاجندات الدولية، ولا يعد من حيث اهتمام القوى الكبرى من بين الازمات السياسية الكبرى، ولا يهم سوى جارين يقعان معا في اقصى الغرب من دول العالم الاسلامي السبعة والخمسين.

ان موضوعا بهذه المواصفات ليس هو الذي يمكنه ان يدفع الريسوني الى الاستقالة، وهو ابعد من ان يجعله وحده يعتقد ان اراءه ومواقفه تتعرض للمساومة او ان ممارسته لحرية التعبير اصبحت معرضة لتهديد جدي، بل لا بد من وجود اسباب اخرى اعمق ودوافع اكثر اهمية لتفسير هذه الاستقالة .

كما انه من غير المنطقي ان تكون شوشرة صادرة عن الجزائر بغرض الضغط على الاتحاد وابتزازه، او عن بعض علمائها الذين يضعون رجل في الاتحاد ورجلا في هيئات موازية تنصبها جهات معادية للاتحاد وتصنفه في قوائمها الارهابية، ليس هذا وحده ما يدفع مؤسسة في حجم الاتحاد ان تضحي باول رئيس يخلف الرئيس المؤسسة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بدعم ووصية مؤكدة منه معززة بشرعية انتخابية قريبة من الاجماع وبزهد من المنتخب يعيد تكرار سيرة الاولياء والقديسين في تعاملهم مع حب الرياسة .

ما يؤكد هذا التفسير هو ان مسؤولين في الاتحاد سبق ان اقروا ان هاته التصريحات لا تتضمن ما نشره الاعلام الجزائري محرفا وماولا، وما تقوله بعض ساسة الجزائر واسلامييها الموتورين، وانه تم اخراج التصريحات من سياقها وتحريفها وتاويلها بإغراض واضح وتحريف مقصود، بغرض استغلالها سياسيا واقحامها في نزاع متصاعد بين جارين يحرصان على ان يظل علماؤهما الرسميين بعيدا عن الاتحاد قريبين من الهيئات الموازية له .

ان كثيرا من فضلاء الاتحاد قبل غيرهم يعلمون خلفيات الجهات المناوئة للريسوني ولبلده من جهة، ويدركون مرامي الاطراف المعادية في الاصل للاتحاد العالمي ولمؤسسه والمناهضين لسياساته وللبلدان التي تاوي مقره او تدعمه في ممارسة مهامه، وهي كل من قطر وتركيا على وجه الخصوص، ومع ذلك فان الاصطفاف وراء الامين العام الدكتور القرة داغي في تصريحاته المسيئة لرئيسه والمنحازة لمناوئيه، كل ذلك يعبر عن شيء ما لم يعد على ما يرام بين المؤسسة ورئيسها او على الاقل بين الاطراف النافذة او المهيمنة على الاتحاد والرئيس المستقيل .

من هذا المنطلق يمكن اعتبار استقالة الريسوني في عمقها بمثابة رفض منه لجعل مصداقيته ونزاهته محل مساومة، لان استجابته للضغوط التي مارسها عليه بعض العلماء من اجل ان يعتذر عن ارائه ومواقفه بشأن قضية يسنده فيها منطق الشرع والتاريخ قبل ان تكون ذات حساسية خاصة بوصفه مواطن مسلم، لن تفهم بالنسبة اليه سوى على انها تنكبا عن الحق الذي يعتقده، وإيثارا لمنصبه على مبادئه وقيمه، فضلا عن كونه خضوعا للمساومة على ارائه ومواقفه وتساهلا في خضوع الاتحاد الذي يقوده للابتزاز السياسي وترهيب ايديلوجي .

لقد اثر الفقيه المقاصدي ان يسد الذريعة لمنع ان يتم في عهده سن سنة سيئة واقرار سابقة في اكبر مؤسسة للعلماء في العالم وهذه السنة السيئة هي اخضاع العلماء لضغوط الساسة، والسابقة هي جعل المؤسسة العلمية مرهونة لحسابات السياسيين وتبعا لاهوائهم دولا كانوا ام احزابا وجماعات مصالح، خاصة في ضوء غياب ضمانات لعدم تكرار ما جرى وفي ظل تصاعد الجهود القطرية لتكميم افواه العلماء بالحسابات السياسية والاهواء الحزبية والايديولوجية للدول والشخصيات والتجمعات .

من هنا يمكن التمييز في الخلاف داخل الاتحاد بين شقين :

الشق الاول : تصوري ومنهجي يتصل بفلسفة الاتحاد وطبيعته ومنهج العمل داخله، وهو يعبر عن ازمة جوهرية متواصلة وممتدة.

ولا يمكن لاستقالة الريسوني ان تحلها او تتجاوزها.

والشق الثاني : عرضي طارئ له بعد عملي تدبيري يتعلق بالاداء وبالمواقف وما يجوز ولا يجوز منها بالنسبة لهوية الاتحاد وتخصصه والاستقالة هنا في حدها الاقصى، ستنقل الازمة من الرئاسة الى صلب الاتحاد .

وفي الحلقات الموالية سنتوقف باذن الله على كل شق على حدة.