قضت محكمة جزائرية بإيداع صحفي بجريدة “الشروق” السجن المؤقت، ومنع الجريدة من الطبع في المطابع التابعة للحكومة، بسبب مقال حول وقف تصدير نوع من التمور الجزائرية نحو أوروبا ، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة.
واعتبرت وزارة التجارة الجزائرية، التي رفعت دعوى قضائية ضد الصحفي والجريدة، ان المقال تسبب و سيتسبب في ضرر بالغ للاقتصاد الوطني مشيرة، ان صاحب المقال اعتمد على معطيات خاطئة لا أساس لها من الصحة .
وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإنه فور طرح الجريدة للمقال الأربعاء 07 شتنبر الجاري، سارعت وزارة الخارجية الى تفنيد الخبر عبر بيان توضيحي معتبرة أن “كل ما ورد في المقال مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها البلاد و أن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.
ومن جهتها، فقد عبرت العديد من النقابات الصحفية في الجزائر عن امتعاضها من قرار المحكمة باعتبارها لم تحترم الدستور الذي ينص على حماية حرية الصحفي وحقه في التعبير.
يشار، إلى أن النظام الجزائري، أصبح يشدد الضغط على الصحافيين والنشطاء بسبب كتاباتهم حيث تعرض الكثير منهم للمتابعة بتهم المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية بسبب مقالات يعتبرها الجسم الإعلامي و الصحفي حيادية، و لاتخرج عن الاطار الجاري به العمل في جميع الدول الديموقراطية.
