لعل بوادر دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، “نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك”، أتت أكلها بعد موافقة المغرب على حضور القمة العربية، في ظل مؤشرات قوية حتى الآن تشير إلى مشاركة ملك البلاد في القمة المرتقبة.
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، “أن جهودا خليجية تبدل لأجل حضور ملك البلاد للقمة العربية، المزمع انعقادها نونبر المقبل بالجزائر، في ظل تعدد الملفات والأعباء وتباين التوقعات بشأن النتائج”.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مغربية رفيعة المستوى للوكالة ذاتها، أن “المغرب يتجه حتى الآن، نحو مشاركة الملك محمد السادس في القمة”. كما أكدت مصادر أخرى، “استمرار المحاولات التي تقوم بها إحدى الدول الخليجية في الوقت الراهن، من أجل تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر قبل القمة”.
وأوضحت المصادر، أن “الدور الذي تقوم به الدولة الخليجية لمرحلة الوساطة الكاملة بين البلدين، يتمثل في محاولة خلق أرضية مناسبة قبل القمة العربية المرتقبة من أجل مشاركة المغرب. ويعد الخلاف بين الدولة المستضيفة الجزائر وجارتها المغرب من أبرز التعقيدات على طاولة القمة”.
وقالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، نقلا عن مصادرها، أنه بناء على تعليمات من السلطات العليا المغربية، تم إجراء اتصالات مع دول عدة في الخليج، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وأبلغتها بأن الملك محمد السادس سيحضر شخصيا قمة جامعة الدول العربية بالجزائر. فيما لم تعلن الدولتين رسميا، مشاركة الملك في القمة العربية المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وقال الوزير الجزائري السابق نورالدين بوكروح في مقال له على صفحته الرسمية، “على الحكام الجزائريين اغتنام فرصة القمة العربية في الجزائر، للتحلي بالشجاعة وإدارة ظهورهم للتعنت والتشنج الذي يسود علاقتهم حاليا، وفتح محادثات حول ضرورة التخلي عن استراتيجية (كل شيء أو لاشيء)، والاتفاق على مقاربة بعيدا عن الحلول المتعددة الأطراف، سواء عربية كانت او غيرها، والتي يمكن أن تلحق بها تونس وموريتانيا فيما بعد”.
وجدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، شارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في عام 2005، والتي كانت آخر قمة عربية يحضرها العاهل شخصيا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...