أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح صحفي بمناسبة الافتتاح الرسمي لقصر العدالة، أن الأخير سيخضع لمراقبة الكترونية متطورة، لمحاربة الفساد وحماية المتقاضين، مما جعل منتسبين للعدالة يردون على كلام الوزير معتبرين أن هذا النظام سيجعل من المحكمة سجنا في المراقبة، بداعي أنه علاقة المحامي بالمتقاضي تتسم بالخصوصية.
وفي سياق متصل، قالت المحامية والبرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، بشرى برجال، في تصريحها لموقع الأنباء تيفي، أن “لا خصوصية للمحامي عندما يرتدي بدلة المحاماة، فهو في اتم الاستعداد للدفاع عن الحق، ومن يقوم بذلك يقوم به جهرا. وبالنسبة للمتقاضي فعليه الانضباط وفق ضوابط معينة، وأخلاقيات وتعليمات داخل المحكمة”.
وأضافت، “بالنسبة لي كمحامية، أرى المراقبة لا تضر لا بالمحامي ولا المتقاضي، وعند الولوج للمحكمة، أكون أمام مهمة نبيلة لا تسمح للقيام بمخالفة، أراقب نفسي بنفسي، منضبطة لأخلاقي وضميري قبل رقابة الغير، أما المتقاضي فعليه معرفة أن المحكمة حرمة غير قابلة للعبث”.
وتابعت المتحدثة، “قصر العدالة كان مطلب ضروري من قبل المنتسبين للعدالة، لأنه حاضن لجل محاكم المدينة، مما يوفر الجهد، ويزيل التعب المعنوي والمادي للمحامي، وابعاد الأخير عن التوهان وتشتيت الذهن عن الملفات، بالاضافة الى مرافق متعددة، كمرافق تغيير البدلة التي تحفظ خصوصية المحامي، ووضع الوثائق الخاصة به، وأخد قسط من الراحة بعد الجلسة…، فهي خطوة حميدة لتقريب مصالح المواطنين والمحامي بالخصوص، لكي لا يبذر قوته المعنوية”.
ويشار، أن قصر العدالة يضم العديد قاعات المحاكمة، ومايزيد عن 300 مكتب، كما يضم ثمانية طوابق، فيما ينتظر إحداث مرأب يتسع ل300 سيارة، حسب ماصرح به وزير العدل.
