صاحب ملف الأسير المغربي لدى روسيا، إبراهيم سعدون، ركوض تام منذ يوليوز الماضي، حين أقرت جمهورية دونيتسك وقف تنفيذ الحكم القاسي في حقه، الى أن انفجر بالأمس خبر الافراج عنه، لوضع حد لمسلسل عاشه المغرب ودول العالم على صفيح ساخن، بدء بوعيد روسيا في حق سعدون الذي صنفته ضمن “المرتزقة”، وباهتمام الاعلام العالمي بتصرفاته الغريبة أثناء النطق بالحكم في حقه، الشيء الذي جعل الرأي العام بين مؤيدين للحكم بداعي توجهاته الفكرية والدينية محملين إياه مسؤولية قراراته، ومعارضين بداعي الإنسانية بتصدرهم مواقع التواصل الاجتماعي بوسم “أنقذوا إبراهيم سعدون”، وجهود أب حامي لجلد ابنه ومحامي لم يرتح له بال حتى انتزع براءته، وجهود وطن لم يتخلى عن ابن أسير لم يذخر جهدا بتحريك كل علاقاته ولعب كل أوراقه لإيجاد حل سلمي لقضيته، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجهود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ملتمسة من دولة روسيا بذل كل المساعي من أجل استفادة سعدون من محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف، وكذا أطراف المجتمع المدني من وقفات احتجاجية وغيرها، انتهاء بثمرة كل هاته الجهود خبر الافراج بوساطة من المملكة العربية السعودية.
ولفهم بديهيات “علاقة تبادل أسرى الحرب”، ينبغي التذكير بمضامين اتفاقيات جنيف لسنة 1949، واتفاقية “لاهاي” لسنة 1899 و1907، وكذلك مضامين البروتوكول الملحق لسنة 1977 لاتفاقية جنيف حول أسرى الحرب. فالأسير حسب ما ينص عليه صراحة فقه القانون الدولي، هو الذي تم اعتقاله خلال الحرب. فالأسير يدخل ضمن الحجز الوقائي ويصبح في عهدة الدولة التي أسرته، وبالتالي يصبح في حمايتها وينبغي ان يتمتع بكامل الحقوق التي تعطيها إياه المواثيق الدولية، خاصة جنيف 1949، سواء من حيث التطبيب، الرعاية الصحية والاجتماعية، بتوفير ظروف حجز إنسانية.
وباعتبار أن الحرب هو نزاع بين دولتين ينبغي أن يعود هذا الأسير الى وطنه بمجرد انتهائها أو تطبيع العلاقات بين الدولتين. فالأسرى بأكرانيا وروسيا كانوا محميون بالقانون الدولي الإنساني الذي يفرض على الجمهوريتين حمايتهم. فمسألة تبادل الأسرى هي مفاوضات موازية للمعارك على مستوى الأرض، وبالتالي المملكة العربية السعودية هي الدولة الوسيط في إجراء هذه المفاوضات بين الطرفين المتحاربين، وبحكم وزنها وموثوقيتها في نظر هؤلاء الجمهوريتين، تمكنت من إطلاق سراح أزيد من 200 أسير من الجانب الأوكراني و10 سجناء أجانب، بالإضافة كذلك الى أكثر من 55 اسير وسجين روسي، والتي ستتكفل بنقلهم الى أوطانهم.
وتعزيزا للموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن “هناك مبادئ أساسية ينبغي مراعاتها في العلاقات الدولية وفي كل القضايا المرتبطة بالوساطة. فالسعودية لم تتمكن بلعب هذا الدور، إلا بموافقة الطرفين الروسي والأوكراني، كما أنها تحظى بثقتهما، ثم تمتعها بالحياد فيما يتعلق بالصراع الدائر بينهما، وكذا المملكة امتنعت عن التصويت داخل الولايات المتحدة لصالح قرار ادانة روسيا ابان تدخلها في أوكرانيا. كذلك محافظتها على علاقتها بالأخيرة وهو ما عبرت عنه للمبعوث الشخصي لزيلينسكي الثلاثاء الماضي، وهذا ما خول للمملكة العربية السعودية، لعب دور الوساطة في حل هذا النزاع”.
وبخصوص علاقتها بالمغرب أضاف الخبير، “السعودية والمغرب تجمعهما علاقة أخوية تاريخية قوية، لكون أن النظام السياسي للدولتين نظام ملكي، لهما رؤية تقريبا متطابقة في العلاقات الدولية، كما لهما نفس الموقف فيما يتعلق بالصراع الاوكراني الروسي أو الصراع الغربي بشكل عام، وهناك تنسيق كبير بين المغرب والسعودية في العديد من القضايا العربية الإسلامية”. مشيرا إلى أنه “ينبغي التذكير أن المغرب شارك في التحالف المشكل من قبل السعودية لمواجهة التمدد الإيراني على مستوى اليمن، وكذا دعم السعودية التابث لسيادة المغرب على صحرائه ومساندتها لمقترح الحكم الذاتي. فأنا اعتقد انه كان هناك تنسيق فيما يتعلق بقضية إبراهيم سعدون، بتدخل جلالة الملك محمد السادس شخصيا لدى ولي العهد، ولكن فيما يتعلق بدور الوساطة في مجمله أرجح الكفة للعلاقات التي تجمع بوتين بولي العهد محمد بن سلمان، وكذا علاقاتها بأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وامريكا والصين، مما جعل روسيا تقبل وساطتها وتسليم كل الأسرى وليس فقط المغربي، في المقابل الجهة الأخرى قبلت وساطتها بتسليم الأسرى الروس”.
وأردف أقرطيط كلامه قائلا، “وما ستستفيد منه المملكة العربية السعودية من هذه الخطوة هو تعزيز مكانتها على مستوى المنتظم الدولي، بحيث ينبغي الإقرار على أنها قوة إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وقوة وازنة في العلاقات الدولية، وصورة المملكة في الدفاع على القضايا الإنسانية، خصوصا فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وكذا تعزز دبلوماسيتها الناعمة. إذ تبتث على انها تلعب دورا مهم في كل القضايا المتعلقة بالسلم والأمان الإقليميين، وتقدم نفسها على انها دولة وسيطة في نزاعات دولية من هذا النوع
وصاحب حدث الافراج الذي اعتبره الطاهر سعدون أب إبراهيم، “بالعرس المغربي وفرحة لا توصف”، ردود فعل إيجابية، من بينها ما أعربت عنه وزارة الخارجية البحرينية، مرحبة بنجاح جهود المملكة العربية السعودية في الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، وكذا المحيط الأسري لسعدون، الذي عاش فرحة لا توصف، عقب سماعهم خبر الإفراج عن ابراهيم، وشكرهم للملك محمد السادس والمملكة السعودية، وما عبر عنه الرأي العام المغربي، من امتنان لكل من جعل المبادرة الإنسانية تكلل بالإفراج والإنقاذ من الإعدام في روسي
