كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في كلمة له بخصوص توقيع اتفاقية مشروع توأمة مؤسساتية بين المجلس وعدة برلمانات أوروبية اليوم الجمعة، أن الدعم الأوروبي في مواجهة الهجرة غير النظامية ومحاربة شبكات الاتجار في البشر، يمثل أقل من 20 بالمئة من اجمالي الانفاق العمومي بالمغرب المخصص لهذا الغرض.
وأوضح الطالبي، مخاطبا ممثلي البرلمانات الأوروبية الحاضرين على أنهم يدركون دَوْرَ ومكانة وصدق المغرب في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية والعالم، ومنها التحدي الإرهابي ودور المملكة الحاسم في مواجهته، وما تضطلع به البلاد لبناء سياسة دولية بديلة بخصوص السلام والأمن، والهجرة غير النظامية وما تتطلبه من كلفة باهظة للحد منها.
وتتأسس هذه الأدوار المغربية الثابتة حسب كلمة رئيس مجلس النواب، على الثقة والمسؤولية بالوفاء بالتعهدات والالتزام الصادق بالشرعية الدولية ومُسْتَلْزَمَاتِها مشيرا، ان المغرب يواصل تحقيقَ إقلاع اقتصادي كقوة صاعدة منفتحة، باقتصادٍ حر متنوع، وحريص على تَقاسُم مهارته وترسيخ شراكات مع مختلف المناطق الجيوسياسية وخاصة مع إفريقيا حيث يضطلع بمسؤولية لتحقيق التنمية المشتركة وفق قاعدة رابح – رابح.
للمزيد من التفاصيل...
