قالت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، أمس الاثنين، إن العجز التجاري للمغرب زاد 56.5 بالمئة إلى 214.7 مليار درهم (20 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأضافت الهيئة في تقريرها الشهري، أن الواردات زادت 44.8 بالمئة عن العام الماضي إلى 491.5 مليار درهم، بينما زادت الصادرات 37 بالمئة إلى 276.8 مليار درهم. وزادت فاتورة الطاقة المغربية أكثر من غيرها، حيث ارتفعت بنسبة 128.3٪ إلى 103 مليار درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من الضعف إلى 18.8 مليار درهم.
وسجلت المملكة المغربية حسب ذات المصدر، التي تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، ارتفاعا بنسبة 67.7٪ من صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، لتصل إلى 77.8 مليار درهم، وبـ 66.7 مليار درهم بزيادة 30٪ في صادرات قطاع السيارات الصناعية.
وأشار المصدر نفسه، بأن إيرادات السياحة زادت بأكثر من الضعف، لتصل إلى 52.2 مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات الوباء، بالإضافة لتحويلات المغاربة في الخارج، التي تعتبر أساس تدفق العملة الصعبة للبلاد، بـ 11.3٪ إلى 71.4 مليار درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 36٪ قدرت 26.7 مليار درهم.
وكشف مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 71,42 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة مقابل 64,19 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة (زائد 7,23 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
للمزيد من التفاصيل...
