صادق المجلس الجماعي لمديمة بني ملال، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، المنعقدة أشغالها أمس الخميس، على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة بني ملال بين وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات الترابية و وزارة اعداد التراب الوطني و الإسكان و سياسة المدينة و مجلس جهة بني ملال خنيفرة و جماعة بني ملال .
و تتعلق هذه الاتفاقية بتحديد و تنظيم مجال تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز و تمويل المشاريع المتعلقة بتنمية مدينة بني ملال خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2025 .
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، إلى تحقيق تنمية حضرية مندمجة و مستدامة لمدينة بني ملال من خلال، مشاريع تنموية تعكس التوجهات و الاختيارات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المزمع تحقيقها ببني ملال، عن طريق إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز و إعادة الاعتبار للأنسجة العتيقة بالمدينة، وتهيئة بعض المحاور الطرقية الكبرى المهيكلة للمدينة كتقوية وتوسيع الطرق، تأهيل الإنارة العمومية، وتهيئة الساحات العمومية.
و تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج المندمج للتأهيل الحضري لمدينة بني ملال خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 ما مجموعه 205 مليون درهم، تشمل مصاريف الدراسات و إنجاز الأشغال.
و تتضمن محاور هذا البرنامج إعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز و اعادة الاعتبار للأنسجة العتيقة بالمدينة بكلفة تقديرية 98 مليون درهم، حيث تعتبر وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة حاملة المشروع الذي يتضمن أشغال الطرق و تبليط الأزقة و الأرصفة بالأحياء الناقصة التجهيز، أما المحور الثاني المتعلق بتهيئة بعض المحاور الطرقية الكبرى المهيكلة للمدينة كتقوية و توسيع الطرق و تاهيل الانارة العمومية و تهيئة الساحات العمومية ب 107 مليون درهم بين وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة و مجلس الجهة و الجماعة سيتم تمويله من طرف مجلس الجهة ب 61.5 مليون درهم و المجلس الجماعي ب 45.5 مليون درهم .
