تُجار الرّباط يرفضون زيادات جبَائية لمجلس المَدينة ويصفونها بـ "المجحفة"

عبر عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، عن رفضه للمستجدات التي تهمّ، سواء الشّروط الجديدة لحصول المحلات التجارية على الرّخصة التي يراها “غير منطقية”، ولا بخصوص الزّيادات التي شملت القرار الجبائي التي أقرها المجلس الجماعي لمدينة الرباط والتي وصفها بـ “المجحفة”.

ودعا أوشوط، في لقاء تواصلي جمعهم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، أمس السبت 8 أكتوبر 2022، التجار والمهنيين إلى النّظر في الموضوع والمَعمول إن لم تستجب العمدة لمطالب التّجار في التراجع عن هذه الشروط وفي التخفيض الجبائي، مستنكرا في الآن نفسه، عدم تجاوب عمدة المدينة مع مطلب عقد لقاء للتواصل والتشاور رغم أن جلالة الملك نادى في الكثير من المرات بضرورة إقرار الديمقراطية التشاركية واشراك الفعاليات في أي قرار يهم الشأن العمومي.

وأوضح أوشوط، أن المجلس الجماعي يتخذ قرارات دون الاستماع للمعنيين المباشرين بالموضوع وهم المهنيين، ففي الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من ركود اقتصادي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة الى الزيادات التي تعرفها جل السلع مما أدى إلى نقص هامش الربّح، يقوم المجلس الجماعي بـ “زيادة الوضع تأزيما من خلال هذه الإجراءات الأحادية”.

من جهته، عبر حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن تضامنه مع التّجار، معتبرا قرار الجماعة بخصوص الإقرار الجبائي بأنه “أحادي”، مشيرا في نفس الوقت، أن هناك تواصل من طرف الغرفة في هذا الجانب لفتح قنوات للحوار مع النقابة المهنية للتجار والمجلس الجماعي لتغيير القرار الجبائي بما لا يلغي الأداء، وفي نفس الوقت بما لا يضر التّجار، مشددا على ضرورة الاستشارة معهم باعتبار أنهم المعنيين الرئيسيين بهذا الموضوع.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه يجب أن يخرج اللقاء التواصلي الذي التأموا فيه بتوصيات واضحة “أكيد ليست كل ما يريده المهنيين، وليس أيضا ما تريده الجماعة، بل ان يكون هناك تفاوض بما يرضي الطرفين”، مشيرا الى “عدم الانصات لكلام المواقع والصفحات التي تكون فيها مزايدات كثيرة، بل يجب أن نكون واقعيين ونتعامل مع الموضوع بالكثير من المسؤولية”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الذي يجب أن ينتصر في الختام “هم التجار والجماعة بل ووطنا، فلابد أن نتمتع بهذه الروح لكي نجد حلا مرضيا للجميع وليس فقط الانتصار للإرادات الشخصية”، ملفتا أن غرفة التجارة “ستقوم بدورها في تقريب وجهات النّظر، إذ لا يمكن أن نتصور أي تنمية حقيقية بدون التجار المهنيين”.

من جهتها عبرت الريس نعيمة، رئيسة فرع الرباط للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن قلقها في الزيادات التي تم اقرارها في القرار الجبائي الجديد، والتي ستشرد الكثير من المستخدمين في المقاهي، قائلة في هذا الصدد: “فإن فرضت علينا هذه الزيادات فأكيد سنكون مجبرين على هذا الاجراء، اذ لا يستطيع أصحاب المحلات تحمل زيادات أخرى”، داعية إلى إقرار “دفتر تحملات واضح وتوحيد الضرائب حتى نعرف ما لنا وما علينا قبل أن يفتح أي شخص مشروع مقهى”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أنها مع المصلحة العامة بالقول: “أننا نريد أن تتقدم مدينتنا وتكون مثل عواصم العالم، لكن لا يمكن أن نتفق مع زيادات هكذا من طرف واحد بدون الرجوع للمهنيين”، مبرزة أن هناك زيادات وصلت الى 60 في المائة، وهو رقم سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من المحلات، إذ يجب على المجلس الجماعي أن يراعي الظرفية التي تتميز أصلا بارتفاع الأسعار وتأثيرات أزمة كورونا وغيرها.

يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أقر قرارات تهم شروط جديدة لمنح الرخص وصفها التجار بأنها “شروط تعجيزية مطالبين بتيسير مسطرة الحصول عليها، لا سيما بالنسبة للتجار والمهنيين الذين يكترون محلات تجارية منذ مدة طويلة”.

وأكد التّجار في بلاغات سابقة، على أن استصدار رخصة ممارسة المهنة يعد شبه مستحيل بالنسبة لفئة واسعة من التجار والمهنيين، بسبب جملة من التعقيدات الإدارية، في مقدمتها صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية التي يتطلبها استصدار الرخصة، كتصميم البناية، وعقد الكراء.

وفي سياق آخر، اتخذ المجلس الجماعي للرباط أيضا قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.