أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل أدنى مستويات له منذ انطلاق بحث الظرفية سنة 2008، وذلك نتيجة تدهور معيشة المغاربة جراء الغلاء والبطالة، وعدم القدرة على الادخار مقابل ارتفاع نسبة اللجوء للاقتراض.
وأوضحت المندوبية في بحث لها حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2022 توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن 99 في المائة من الأسر المغربية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أثر على قدرتها الشرائية، بحيث يتضح من نتائج البحث، أن هناك إحساس الأسر المغربية بتدهور حاد لمستوى المعيشة، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81,5 في المائة، فيما اعتبرت 11,6 في المائة منها استقراره و6,9 في المائة تحسنه.
وأبرزت المندوبية في بحثها، أنه بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 49,8 في المائة من الأسر تدهوره و41,9 في المائة استقراره في حين 8,3 في المائة ترجح تحسنه، في حين تتوقع الأسر المغربية ارتفاعا حادا لمستوى البطالة، حيث توقعت 87,5 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما اعتبرت 82,1 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك.
وأكدت المندوبية في البحث نفسه، على أن 53,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة، وبالنسبة لتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,9 في المائة من الأسر مقابل 5,2 في المائة بتدهورها، بينما تصورها لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 22,4 في المائة التي تنتظر تدهورها.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في البحث ذاته، إلى أن الأسر المغربية متشائمة جدا بخصوص قدرتها على الادخار، إذ صرحت 11,0 في المائة مقابل 89,0 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، فيما صرحت 99,1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.
