بعد الرجة الإعلامية التي واكبت اتهامات بالفساد في مجموعة من المحاكم المغربية، وفتح ملفات وتحقيقات في اتهامات حول مسؤولين قضائيين، قرر الملك محمد السادس إحداث تغييرات كبيرة في ثلث المرافق القضائية بالمغرب، من خلال تعيين 79 مسؤول قضائي وهو ما يناهز نسبة 35 في المائة.
وحسب بلاغ صدر في الموضوع، فإن الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022، ضمنهم سبع نساء قاضيات، خمس منهن يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
ورشح محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام الملك مسؤولون قضائيون أشر عليهم بالموافقة، يتقدمهم خمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ثم رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، إضافة إلى أربعة عشر وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية.
كما أشر أيضا على تعيين عشرون رئيساً لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، علاوة على رئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين، وواحد وثلاثون وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
