تسبب تراجع إنتاج الحليب في المغرب (بسبب عدة عوامل)، في زيادات مهولة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي عن فريق الاتحاد الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 5 دجنبر الجاري بمجلس النواب، على أنه عكس ما تروج له الحكومة، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بالمغرب، لا وجود له بالواقع، خاصة في الآونة الأخيرة.
ونبه الزنايدي في سؤاله، إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب بات يناهز 12 درهم، وهو ما بات يفوق القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، مشيرا أيضا إلى أن العديد من تعاونيات الحليب بدورها أغلقت أبوابها وذلك بسبب السياسة التي تنتهجها الوزارة المعنية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال المتحدث على أن برنامج سلاسل الإنتاج كان له وقع سلبي على تعاونيات الحليب، مشيرا إلى أن الدعامة الأولى، عوض أن تدعم، تسببت في القضاء على الدعامة الثانية، وهو ما يشكل طامة كبرى، على حد تعبير النائب.
وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من منتجات الحليب ومشتقاته شهدت ارتفاعا مهولا في الأسعار وكذا نقصها في الأسواق في الآونة الأخيرة، لدرجة تخوف المواطن من اختفاء هذه المادة من الأسواق أو استمرار أسعارها في الارتفاع.
ولم تقتصر الزيادات على هذه المنتجات فقط، وإنما حتى الحليب المجفف يشهد أزمة كبيرة، إذ اختفى من الأسواق لعدة أيام، وذلك قبل أن يعود بحلة جديدة مع زيادة أزيد من 50 درهم في سعر العلبة الواحدة من الحجم الكبير، ليصير سعرها 230 درهم.
