قال عزيز أخنوش، إن الحكومة المغربية ستعمل على تدبير شح الموارد المائية من خلال مجموعة إجراءات تدبيرية وأخرى استعجالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية.
وأوضح رئيس الحكومة في مداخلته اليوم الإثنين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، والتي خصص لها موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أن حكومته قررت العمل على تعبئة الموارد المائية وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية، وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين، وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
وأضاف أخنوش، أن حكومته قررت تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10,6 مليار درهم برسم ميزانية السنة المقبلة 2023، وهو ما يمثل زيادة 5 ملايير درهم عن ميزانية السنة الماضية، وذلك قصد تنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية والهيكلية.
وانكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، يضيف أخنوش في كلمته، مشيرا إلى أنه في مقدمة الإجراءات، إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب في المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، والتصدي بحزم لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وأكد عزيز أخنوش أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية ندرة المياه، موضحا أنها رصدت للموضوع غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته، حيث همت التدابير أربعة أحواض مائية، وهي حوض أم الربيع، وتانسيفت، وملوية، وجهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر بــ 2,335 مليار درهم.
