انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة رشيد مسعودي رئيس مجلس جماعة سيدي محمد بن رحال، في مواجهته القضائية مع عامل إقليم سطات، في إطار المنازعات الانتخابية، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيفه من ممارسة مهامه إثر تنازع المصالح.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قررت تأخير الملف إلى جلسة مقبلة، لفسح المجال أمام تعقيب محامي رئيس الجماعة في القضية، محددة 28 دجنبر الجاري كتاريخ جديد للجلسة الثانية في الملف، الذي رفعه عامل سطات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وكان عامل إقليم سطات، قد قرر إعمال مذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح، وأحال ملف رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال على القضاء الإداري، لتزكية التوقيف الذي أمر به، حيث لجأ إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأفادت المصادر ذاتها، أن تنازع المصالح لدى رئيس الجماعة، تتعلق باستغلاله محلا تجاريا جماعيا، وهو أمر موجب لإصدار قرار عاملي لتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه، واللجوء إلى المحكمة الإدارية لتزكية قراره وفق المساطر الجاري بها العمل.
