قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم في حق شخص اتهم بتنفيذ عمليات متعددة لمساعدة مغاربة على مغادرة التراب الوطني، بطريقة غير قانونية، عن طريق التزوير وتزييف طوابع ووثائق إدارية وبنكية.
وعقدت المحكمة 12 جلسة في الملف الذي انطلق منذ مارس المنصرم، حيث جرى الاستماع إلى الشهود والمصرحين، في ارتباط بعصابة إجرامية تشتغل في التهجير السري، عن طريق توزيع الأدوار فيمال بينها لاستصدار وثائق مزورة، بناء على طوابع مزيفة ومستندات إدارية وبنكية غير سليمة، تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.
وجاء قرار هيئة الحكم باستئنافية البيضاء، بعد مواجهة الموقوف بتهم تتعلق بـ” المشاركة في تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة غير مشروعة من التراب المغربي بصفة اعتيادية، باستعمال وثائق مزورة، ووسائل احتيالية، للتملص من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها. وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، وتكوين عصابة إجرامية بهدف إعداد وارتكاب أفعال تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية واعتيادية من التراب المغربي، باستعمال وثائق مزورة، والمشاركة في تزييف طوابع السلطات العامة وأختامها، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، وفي محررات تجارية وبنكية”.
