أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على دعمها ومساندتها للإضراب الوحدوي المعلن عنه يومي 2 و 3 يناير الجاري مرفوقا بوقفة احتجاجية ومسيرة وطنية انطلاقا من وزارة التربية الوطنية يوم غد الاثنين، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه المحطة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن هذه الدعوة تأتي في إطار تفاعلها مع الساحة التعليمية ومطالب الشغيلة التعليمية خاصة في ظل هذه الفترة الحرجة التي يمر منها الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بعد لقاءات مارطونية صفرية بين الوزارة والنقابات المحاورة كان ضحيتها رجال ونساء التعليم بعد هدر الزمن الاجتماعي والنضالي، والفشل الذريع في إخراج النظام الاساسي العادل والمنصف.
واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في البلاغ، لحالة التخبط والارتجال والغموض الذي تعرفه جولات الحوار القطاعي عوض تبني قيم الوضوح والشفافية والجدية في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز ودامج يقطع مع اختلالات نظام آخر الليل لسنة 2003.
وأعلنت الجامعة في البلاغ نفسه، عن رفضها المطلق للأحكام الصادرة في حق الأساتذة بسبب حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، عوض تغليب فضيلة الحوار وحل الملفات العالقة، منبهة لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمها الدائم لاحتجاجاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، وعلى رأسها فئة (المقصيين من خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 10، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الإدارية بسبب حق الإضراب من حاملي الشهادات 2013-2014..).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...