ذكرى 11 يناير.. العلامة البارزة في طريق انعتاق المغرب وحريته

يخلد الشعب المغربي بكافة أرجاء المملكة، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، الذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والتي تصادف 11 من يناير من كل سنة.

ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، الحدث الخالد والملحمة العظيمة في مسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة الملك محمد الخامس، يخلده الشعب اليوم ويستحضر من خلاله بطولات أجدادنا من أجل وحدتنا الترابية.

فبعد العديد من المحاولات للوطنين، وكذا المسلسل الطويل للمقاومة المسلحة لجأ ستة وستون شخصا، ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع المغربي، من علماء وأساتذة وموظفين وفلاحين وتجار وصناع وحرفيين، أغلبهم من حزب الاستقلال يوم 11يناير من سنة 1944م، للحدث الأبرز في مسيرة النضال بتوقيع هذه الوثيقة، والتي تعد منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، وما زال الشعب المغربي يستمد روحها من خلال التمسك بالوحدة الترابية، وإرساء ملكية دستورية، وتطبيق الديمقراطية، مع المحافظة على حسن الجوار، وربط علاقات تبادل مع مختلف الأقطار، بلد يحافظ على سيادته، ويحترم سيادة الغير.

وبمناسبة هذه الذكرى، يستحضر موقع الأنباء تيفي، الظروف التي أدت إلى تقديم هذه الوثيقة، وصولا إلى تحقق الاستقلال والفرج على جميع المغاربة، الذين عانوا من قبل الاحتلال الفرنسي والاسباني.

قُدِّمت وثيقة المطالبة بالاستقلال، من قبل وفد من حزب الاستقلال المؤسس حديثا، إلى الملك سيدي محمد بن يوسف، ومقيم فرنسا العام بالمغرب، وممثلي الدول الكبرى يومئذ: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي. حيث وقَّع هذه الوثيقة ستة وستون شخصا، ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع المغربي؛ من علماء وأساتذة وموظفين وفلاحين وتجار وصناع وحرفيين، أغلبهم من حزب الاستقلال.

وجاء في ديباجة هذه الوثيقة، أن المغرب دولة ذات سيادة، تمتعت بها طوال قرون، حتى فرضت عليه فرنسا نظام الحماية؛ وتعهدت بإدخال إصلاحات لتبرير احتلالها للبلاد، دون النيل من السيادة المغربية، مع حفظ سلطة الملك.
لكن فرنسا لم تحترم بنود وثيقة الحماية التي وضعها ساستها، والتي نصت على أن تمارس إدارتها حكما غير مباشر، يقتضي المراقبة فقط؛ بل عمدت إلى تبني نظام قائم على الحكم المباشر؛ الأمر الذي خولها الاستحواذ على مقاليد السلطة، واحتكار موارد البلاد ـ من أجود الأراضي واستخراج المعادن، إلى استثمار مختلف مقدرات البلاد ـ كما سعت، في الوقت نفسه، إلى تقويض الوحدة المغربية.

وقد نصت الديباجة في فقراتها العامة على أمرين مهمين:

فيما يتصل بالسياسة العامة، تطالب الوثيقة:
1. باستقلال المغرب، ووحدة ترابه تحت قيادة الملك محمد بن يوسف
2. تلتمس من الملك أن يسعى لدى الدول التي يهمها الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، وتوقيع اتفاقيات تحدد، ضمن السيادة المغربية، ما للأجانب من مصالح مشروعة.
3. تطلب انضمام المغرب للدول الموقعة على وثيقة الأطلنتي (حق الشعوب في تقرير مصائرها)، والمشاركة في مؤتمر الصلح الذي بدا في الأفق، بعد تكبد النازية هزائم متتالية، وخاصة في الجبهة الشرقية (الاتحاد السوفييتي).

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، التمس الموقعون على الوثيقة من جلالة الملك أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي تبدو الحاجة ملحة إليه في الداخل؛ ويكلون إلى نظره إحداث نظام سياسي، يعتمد الشورى الشبيه بما درجت عليه نظم الحكم في البلاد العربية الإسلامية في المشرق، تضمن فيه حقوق كل مكونات الشعب المغربي، بمختلف طبقاته، مع تحديد واجبات الجميع.

ومن جهة ثانية، فقد ذكر محررو الوثيقة، بتضحيات المغاربة إلى جانب فرنسا، وبخاصة فيما يتصل بمشاركتهم إلى جانب الجيش الفرنسي والحلفاء، في الحرب العالمية الأولى. كل ذلك في سبيل الحرية، لاسيما وأن الحلفاء قد ألحوا، ضمن ميثاق الأطلنتي، على حق الشعوب في تقرير مصائرها. ومن ثم انتهى الوطنيون إلى أن المغرب بلد موحد، تحت سلطة ملك شرعي، يشعر بحقوقه وواجباته، ويقدر الحريات حق قدرها. ولذلك فهو يطالب بالاستقلال.
ولعل أبرز ما منح العناية لهذه الوثيقة أنها قدمت في سياق ملائم، يمكن تلخيصه في النقط الآتية:
ـ كانت سنة 1936 إيذانا بانتهاء المقاومة المسلحة، بعد معارك الجنوب، وبخاصة في تافيلالت وصاغرو والأطلس الصغير، وبداية رفع المطالب(المطالب المستعجلة).
ـ كان العمل السياسي قد بدأ بشكل جلي، على الأقل منذ سنة 1933، ليتبلور منذ 1937، وخاصة لما تم اعتقال عدد من الوطنيين، أو تغريبهم ونفيهم.
ـ ازدادت ضغوط الفرنسيين على المغاربة بتوافد عدد كبير من المعمرين الذين فسحت لهم الإدارة الاستعمارية المجال لاحتلال أخصب الأراضي، وتهميش أهل البلد حتى في العمل في القطاع الصناعي الذي استحدثه المستثمرون الفرنسيون.
ـ لكن الظرف الذي كان أكثر ملائمة لتقديم تلك الوثيقة قد تجلى خاصة فيما أحدثته الحرب العالمية الثانية من تحول في التوازنات في جبهات القتال المستحر.
لا شك في أن وعي الوطنيين قد تضاعف لما طرق سمعَهم إعلان الحلفاء للمبادئ التي دفعتهم لمحاربة دول المحور، وميثاق الأطلنتي، وتأسيس هيئة الأمم في سان فرانسيسكو. كما أن صدى استقلال سوريا ولبنان قد رجَّعته أسوار المدن المغربية.
كل هذه الوقائع ولدت لدى أولئك الشبان الوطنيين الأمل في الحصول على الاستقلال من هيمنة فرنسا التي انهزمت هزيمة منكرة أمام ألمانيا النازية.
وذلك ما جعل نزول الحلفاء بالمغرب، في شخص القوات الأمريكية، يوم 8 نونبر 1942، وما تلاه من انعقاد لمؤتمر أنفا في يناير 1943، والذي حضره كل من فراكلين روزفلت وونسطن تشرشل والجنرال دوكَول، فقرروا مواصلة الحرب حتى”تستسلم دول المحور بدون قيد او شرط”.

وقد قابل سيدي محمد بن يوسف، مرفوقا بولي عهده يومئذ مولاي الحسن، الرئيس روزفلت. ويعتقد المؤرخون أن اللقاء كان مناسبة تحادث فيها الزعيمان عن مستقبل المغرب؛ فكان بالتالي من ثمراته ما شهده المغرب من أحداث، من أبرزها تقديم وثيقة الاستقلال.
وهكذا فلما قدم الوفد تلك الوثيقة إلى سيدي محمد بن يوسف، دعا الملك إلى انعقاد مجلس وزاري للنظر فيها، قبل اللقاء الأسبوعي الذي اعتاد أن يلتقي فيه بالمستشار الفرنسي، وهنا يرى مؤرخون أن الوثيقة قد هُيِّئت “من لدن الطرفين في عدة جلسات سرية؛ وكان للملك دور كبير فيما امتازت به الوثيقة من وضوح في الرؤية والاتزان والواقعية”.

وفي الوقت الذي قدمت فيه الوثيقة إلى الإقامة العامة ـ ممثلة في كَابرييل بيو ـ، كانت الوفود المغربية من مختلف الجهات تتجه إلى العاصمة الرباط، حاملة رسائل الدعم وخطابات التأييد؛ مما يدل على أن الشعب المغربي قاطبة قد تبناها.

وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية، قد رفضت الاستجابة للمطالب الوطنية، مبررة ذلك بعزمها على القيام ب”إصلاحات”، فإن وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت علامة بارزة في طريق انعتاق المغرب وحريته، بما ساهمت به في تعميق وعي عامة المغاربة بمساندة الحركة الوطنية التي بدت مصممة العزم على خوض مختلف المعارك، ومهما كلفت من ثمن، في سبيل الحصول على الاستقلال.