عقدت الحكومة، يومه الخميس 12 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 44.22، والذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمه أمام مكونات المجلس، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد أن ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة (بالنظر لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات)؛ للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، وذلك بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
