إقبال ضعيف في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في تونس

تم اليوم الأحد، تسجيل إقبال ضعيف للناخبين التونسيين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، في استحقاق تعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاحه، وتقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (07,00 ت غ) على أن تغلق في السادسة مساء (05,00 ت غ).

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أن نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة مساء بلغت 7,73%.

وفي مركز اقتراع بمنطقة باردو محاذ لمبنى البرلمان، صوت العشرات خلال الساعتين الأوليين من مجموع مسجلين يزيد عن ثمانية آلاف ناخب.

وتقول شريفة السيداني (72 عاما) التي أدلت بصوتها لأنها “تريد مستقبلا أفضل للشباب”، وهي شريحة عمرية لم تشارك نسبة كبيرة منها في الدورة الأولى.

لكن محمد العبيدي (51 عاما) الذي يعمل نادلا بمقهى يخالفها الرأي إذ قال لفرانس برس “من المستحيل أن أصو ت لرئيس لا يشرك بقية الاطراف السياسية في قراراته”.

ويتنافس 262 مرشح ا على 131 مقعد ا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعي د وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معز ز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.

لم يختلف المشهد كثيرا في محافظات البلاد حيث خلت مكاتب الاقتراع من الطوابير التي عهدتها في انتخابات ما قبل العام 2021.

وفي محافظة قفصة (جنوب-غرب) قام محمود تليجاني (56 عاما) بانتخاب أحد المرشحين الذين تربطه به قرابة عائلية. وقال “أنا هنا لمساندة ابن عمي المرشح، لهذا قمت بعملية التصويت”.

وتؤكد هدى غضباني (35عاما) في مكتب اقتراع في محافظة القصرين (غرب) أنها لم تشارك في الدورة الأولى “إلا أن دافع دعم أحد المرشحين جعلني أقوم بذلك”.

انفرد سعي د بالسلطة في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحل ه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

بر ر الرئيس قراره آنذاك بتعط ل عجلة الدولة على خلفي ة صراعات حاد ة بين الكتل السياسي ة في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جد ا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمت ع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي ي عي نها الرئيس ثقة البرلمان.

وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقا تاما مع نسبة إقبال ناهزت 11,2% فقط من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقد ر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، وي عب رون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.

ويؤكد العامل بمخبز في محافظة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس عمران ذويب (37 عاما) أن سعي د كانت لديه “فرصة لتغيير أحوال البلاد، لكنه فوتها علينا ولم يفعل شيئا”. ونتيجة ذلك، بات “راتبي اليومي بالكاد يكفي لشراء حاجياتي الأساسية”.

من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011 إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعي د “انقلابا”.

بدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ علق عدد محدود من اللافتات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرش حين غالبي تهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.

وفي محاولة للتعريف بهم بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم بث ها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلا.

يرى الباحث في “مركز كولومبيا” يوسف الشريف أنه “بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين” بالحياة السياسة، فإن “هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء”.

أم ا المعارضة التي دعت الرئيس إلى الاستقالة بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، فلا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوج هات، هي “جبهة الخلاص الوطني” التي يتزع مها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليساري ة.

دأبت أحزاب المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعي د منذ أن أقر ها. ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.

يترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعث ر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها وفق الشريف “دور الولايات المتحدة”، الفاعل الأبرز في صندوق النقد الدولي، وخشيتها من انجراف تونس نحو الاستبداد.

في هذا السياق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز السبت خفض تقييم ديون تونس الطويلة الأجل درجة إضافية إلى “سي إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، مشيرة إلى وجود “مخاطر أكبر” في ما يتعلق بقدرتها على سداد مستحقاتها.

ويرسم الخبير السياسي حمادي الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس صورة قاتمة عن حال تونس، قائلا إن “الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار”.

من مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.