طالب المكتب الجهوي لبني ملال خنيفرة للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم وسحبها نهائيا، وإنهاء حالة الاحتقان بقطاع التعليم عبر تنفيذ الاتفاقات والالتزامات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها.
وعبر المكتب الجهوي في بيان له، عن إدانته لما وصفها ب “الإجراءات الزجرية والتعسفية” في حق نساء ورجال التعليم، مطالبا بالتراجع عن هذه الإجراءات فورا، مشددا على أن النقابة الوطنية للتعليم في خندق واحد مع الشغيلة التعليمية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
وأشار المكتب الجهوي في البيان ذاته، إلى أنه تدارس إقدام المديريات الإقليمية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة على توجيهها مجموعة من الكتابات والاستفسارات والتنبيهات إلى الأستاذات والأساتذة الذين يخوضون معارك نضالية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة منهم الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيات والمقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، ضحايا تجميد الترقيات، مضيفا أن هذه الإجراءات لا تخرج عن سياسة الحكومة والدولة في قمع الاحتجاجات السلمية ومصادرة الحقوق والحريات في ضرب سافر للتشريعات والقوانين الدولية وللدستور المغربي في حد ذاته.
وعبر المكتب الجهوي في البيان نفسه، عن استنكاره لما وصفها ب“سياسة الترهيب” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، من خلال إصدارها للاستفسارات والتنبيهات ومقايضتها الشغيلة في حقوقها، معتبرا إياها سابقة هي الأولى نوعيها، ومنها اشتراط الحصول على الوثائق والتراخيص والأغراض الإدارية بالتراجع عن البرنامج النضالي كما سجل في مديريتي الفقيه بن صالح وأزيلال.
