مطالب بفتح تحقيق في صفقات عمومية تم تفويتها لمقاولة عائلية بتامنصورت

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بضرورة فتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت متعلقة باصلاح الإنارة العمومية واحداث اشارات ضوئية.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش اسفي، أكدت الجمعية أنها تتابع بقلق بالغ ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب اعمدة للإنارة العمومية وإصلاح أخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت الى مدارة مدخل مدينة تامنصورت، وتركيب إشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم دوار القايد دوار أيت مسعود والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، وكذا ظروف تفويت الصفقتين لمقاولة مملوكة لأخ أحد نواب رئيس جماعة حربيل وعم إحدى نائبته المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي.

كما أكدت الجمعية، أنها اطلعت على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين، مشيرة في الرسالة المفتوحة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، أن قيمة الصفقة المتعلقة ب “أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق اسفي انطلاقا من قنطرة واد تنسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت”، وصلت لمبلغ 6.543.138,00 درهم، مضيفة أن مبلغ الصفقة الثانية حدد في 2.666.652,00 درهم والمتعلقة ب “أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم ، ودواوير القايد ، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7”.

وأبدى فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تخوفه من أن ترسو الصفقتين على نفس المقاولة التي تعود ملكيتها لقريب اعضاء بالمجلس الجماعي، مسجلا أن بعض الاثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الانارة مبالغ فيها وأعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في انجاز مثل هذه الأشغال.

وعلى إثر ذلك، جدد فرع الجمعية مطلبه القاضي بإحداث مدارات بمداخل الدواوير، خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم وفصل الاتجاهات بطوار اسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، كما تشكك الجمعية في الأهداف الحقيقية للإلتفاف على هذا المطلب، الذي قالت الجمعية، على أن سكان مدينة تامنصورت وسكان دواوير جماعة حربيل، احتجوا من أجله في عدة مناسبات، آخرها وقفة سكان دوار القايد بتاريخ 16 دجنبر 2021، وتحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل.

وأمام هذا، تساءلت الجمعية عن مدى احترام شروط النزاهة والشفافية في اسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل والمقاولة المذكورة.

كما طالبت الجمعية، بالتدقيق في الأرقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها واحترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبدير وسوء التسيير.

مطالبة أيضا، بالتدقيق في مدى احترم المعايير الفنية والتقنية اثناء انجاز الاشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين.