كشفت المندوبية السامية للتخطيط، تبوأ المغرب المرتبة 25 من بين 193 بلدا في ميدان المعطيات المفتوحة (ODIN)، فيما احتل المرتبة 7 في مقياس التغطية الذي يشكل البعد التعددي في المعطيات المفتوحة وذلك بالرجوع إلى مستوى التغطية القطاعية والموضوعاتية والمجالية لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في بيان صحفي لها حول البيانات المفتوحة (Open Data) توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا التصنيف الدولي للمملكة المغربية جاء بعد تقييم مستوى الجودة لما تنتجه المندوبية السامية للتخطيط من معطيات وبيانات وصفية وأدوات نشرها، بحيث أفضت أشغال مرصد المعطيات المفتوحة “Open Data Watch” خلال دورته لسنة 2022 إلى التصنيف الدولي السالف الذكر.
وأبرزت المندوبية في بيانها، أن المغرب عزز موقعه على الصعيد الدولي في ميدان البيانات المفتوحة مقارنة بسنة 2021، حيث احتلت فيه آنذاك المرتبة 41 من بين 178 بلدا، كما يكون قد حافظ على ريادته على الصعيد الإفريقي ومجمل البلدان النامية والصاعدة، بل وتفوق على بعض الدول المتقدمة مثل سويسرا، اليابان، فرنسا، أستراليا وإيطاليا.
واعتبرت المندوبية في بيانها، هذه النتيجة إقرارا دوليا جديدا لجودة المنتوج الإحصائي للمندوبية السامية للتخطيط وسعة توزيعها محمولة بما عرفه موقعها الإلكتروني من تجديد وقواعد معطياتها من تنويع بما فيها قاعدة المعطيات الإحصائية المعروفة بالـ ب د س “BDS” والمنصة التواصلية المتخصصة في المؤشرات الدالة على إنجازات المملكة في أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه النتيجة تندرج في سياق ما تعرفه هذه القواعد الإحصائية من جهوية وما يعرفه مسلسل التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة من انطلاقة تم تدشينها سنة 2022 في كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الدار البيضاء سطات، مما أصبح معه المغرب في تعداد البلدان الخمسة عشر التي تعطي البعد المجالي في تقاريرها لأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في البيان ذاته، بأن مؤشر ODIN، يشكل مقياسا مركبا لتقييم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الوطنية للإحصاء تم صياغته من لدن مرصد المعطيات المفتوحة “Open Data Watch”، علما بأن هذه المؤسسة معروفة على الصعيد الدولي بمهنيتها واستقلاليتها وبما تحظى به من وزن لدى لجنة الأمم المتحدة للإحصاء التي تحيل عليها دوريا نتائج أعمالها وتقييمها لوضعية المعطيات المفتوحة على الصعيد الدولي.
