تنطلق غد الإثنين، أولى جلسات محاكمة عصابة “الفيء” التي اعتقل أفرادها على خلفية خلية إرهابية، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عدم وجود خلفية إرهابية في أعمال العصابة الإجرامية، وإحالتها على محكمة الجنايات بفاس.
أفراد عصابة “الفيء” التسعة، بينهم نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، يقبعون بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعتهم في حالة اعتقال، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة سلا قد خلصت إلى أن الأعمال الإجرامية المنسوبة للعصابة المذكورة، لا تحمل خلفيات ذات طابع إرهابي، رغم تواجد عناصر منها كانت تنتمي إلى السلفية الجهادية، منهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، حيث جرى تفكيك الخلية للاشتباه في تورطهما بارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء”، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
ويواجه أفراد العصابة تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، السرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف، التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة، جريمة النصب، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، قبول شيك على سبيل الضمان، المشاركة في الغدر، تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، المشاركة في الغدر، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، الابتزاز، الاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، استغلال النفوذ، إفشاء السر المهني، عدم التبليغ عن وقوع جناية، المسطرة الجنائية…”
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، في فبراير الماضي، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة، حيث مكن من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وأشار إلى أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم يتحدد في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
