شدد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على ضرورة أن تكون مساعدات الدولة موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين، عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة.
وسجل رحو، في كلمته خلال الملتقى الثاني لشبكة المنافسة العربية اليوم الأربعاء، أن المجلس يرى أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ينطوي على فعالية أكبر، مقارنة بسياسة الأسعار المدعمة.
وتابع أن هذا يشكل أداة ملائمة لصرف المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وآلية أكثر فعالية وأقل مساسا بالمنافسة داخل الأسواق المعنية.
ولفت إلى أن الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد، بمثابة إطار ملائم لتفعيل السياسة العمومية المذكورة، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات.
وأوضح رحو أن قانون المنافسة يجد نفسه أمام أوراش مهمة، تفرضها متطلبات الحداثة والتطور، على رأسها تطور ونمو الاقتصاد الرقمي ومستلزمات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
