قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن “لصوص المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم”.
وأوضح محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالقول: “إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تشخص وتدقق وتوثق جرائم فساد المالي وتصدر توصيات، أصبحت طقسا من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا”، مبرزا “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام، الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة”.
وتابع الغلوسي بالقول: “هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة، وتحرص على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه، وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة”.
وأورد الغلوسي “لكن هذه التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام، لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للانتخابات (تصريحات عبد اللطيف وهبي) لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء”.
وأكد الغلوسي في التدوينة نفسها عل أن هذه التقارير توثق لجرائم واضحة، واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن تلك التقارير تعرض على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع)، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير.
للمزيد من التفاصيل...
