تحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس 16 مارس الجاري، عن قضية عمليات التهريب التي تحدث على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، والتي يتم من خلالها تهريب كميات من التمور الجزائرية التي يتداول أنها تحتوي مواد مسرطنة تباع بالسوق المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بيتاس، خلال جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية باعتباره مؤسسة وطنية تراقب المنتوجات الغذائية ويصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية”.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن “الشهادات التي تصدرها “أونسا” اليوم، موثوق فيها، مشددا على أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والإستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين.”
للمزيد من التفاصيل...