كشف التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن معظم بلدان العالم، ومن بينها المغرب تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على كاميرات المراقبة، والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام.
ويضيف عضو التقدم والاشتراكية قائلا، ان هذه الكاميرات تساعد أيضا على تحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، كما تساعد في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة.
ومن جهة أخرى أبرز رشيد حموني، ان الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين أساسيين أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، أما التحدي الثاني فيرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام.
وبهذا الخصوص، سائل عضو الكتاب الوزير الفتيت عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، وحول مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.
