خاض العديد من موظفي القطاع العام التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، تنفيذا لقرار الإضراب العام الذي دعت إليه المركزية النقابية السالفة الذكر.
وخلال هذه الوقفة ردد المحتجون شعارات استنكروا فيها موجة الغلاء، ولهيب الأسعار التي أجهزت على جيوب المغاربة، مطالبين في نفس الوقت بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الدخل، تنفيذا للاتفاق اجتماعي الموقع السنة الماضية بين الحكومة والمركزيات النقابية، إضافة لإقرار الدرجة الجديدة لجميع العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، أوضح أحد المحتجين في اتصال هاتفي مع موقعنا ، أن هذا الإضراب العام، والوقفة الاحتجاجية، يعتبران جزءا من البرنامج الاحتجاجي الذي أقرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة ماوصفه ب”تغول” الحكومة، وسعيها لخدمة لوبيات الفساد والباطرونا، على حساب حقوق الموظفين والأجراء وعموم الشغيلة، مشيرا إلى نقابتهم عازمة على خوض صيغ احتجاجية أخرى، لفرض التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت في بلاغ لها عموم شغيلة الوظيفة العمومية إلى خوض إضراب العام للاحتجاج والتعبير عن السخط على الأزمة الاجتماعية الخانقة، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي أصبحت تعيشها الطبقة العاملة وعموم المغاربة.
