صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يومه الأربعاء، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وعرف مشروع هذا القانون، موافقة 91 نائبا برلمانيا وامتناع النائبة البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب عن التصويت.
واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أهم مقتضيات المشروع والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليونَي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن مشروع هذا القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة، الى جانب منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يُتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.
وأضاف المتحدث حسب السياق ذاته، على انه سيتم بموجب هذا النص فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة الكترونية لدى الإدارة، ويتعلق الأمر بالفواتير الغير مؤداة داخل الآجال والفواتير المؤدات كليا أو جزئيا خارج الاجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة بالإضافة الى منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.
وينص مشروع القانون كذلك، وفق عرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المَدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تُحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
