تفاصيل جديدة في قضية البرلماني مبديع

مزال إلى حدود اللحظة لم يتقرر أي إجراء في حق محمد مبديع، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، نظرا لحجم الوثائق والملفات التي يتوجب عليه تقديم ملاحظات بشأنها، رفقة موظفين ومقاولين متورطين معه في الملف.

وصباح يومه الأربعاء 26 ابريل تم استقدام محمد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،وبعد الاستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي فجرت الملف بشكاية ضد مبديع قبل سنوات، فعدد المشتبه فيهم هو 13 يجري استنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام.

ومن المرتقب أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ،وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدى.

وبعد إستنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية.

وقال الغلوسي في تدوينة له إنه نظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها، فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود ،سحب جواز السفر ،وضع كفالة …الخ ) حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون.

وشرح أنه ستحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح او في حالة اعتقال وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر.

واعتبر الغلوسي أن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الاختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبديع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن، هي اختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال.