قال يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي، في القطاع العام، قد تجاوز 14 مليار درهم.
واعتبر أنه رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية، مضيفا أنه يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد.
وشدد الوزير، في خطابه بمناسبه فاتح ماي، على أن الحصيلة التي تقدمها الحكومة اليوم في هذا المجال لا تتوقف عند الإصلاحات والالتزامات التي تم التنصيص عليها في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، بل تتجاوزها إلى الانكباب على وضعية عدد مهم من العمال والعاملات والموظفين والأطر والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية، في إطار حوارات هادفة ومسؤولة تمخضت عنها اتفاقات تقوي أسس العمل الجماعي وتحسن الظروف المعيشية للشغيلة دون أن تغفل تحسين أداء هاته المؤسسات من أجل خدمة أفضل للمرتفقات والمرتفقين.
واعتبر “أننا أمام حكومة سياسة تتحمل مسؤوليتها التاريخية، تحترم المواطنات والمواطنين، وتقدر دور النقابات وأرباب العمل ومختلف الشركاء”.
