انطلقت اليوم الأربعاء، بمحكمة النقض بالرباط، أولى جلسات إعادة النظر في قضية ملفي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، واللذان تمت إدانتهما في المراحل الابتدائية والاستئنافية بتهم جنسية.
وحضر محامون وحقوقيون أولى الجلسات، بعد تعيين اليوم الأربعاء للنظر في القضية، قصد البت في الملفين، كأعلى درجات التقاضي، حيث من المرتقب أن تقرر إما تأييد الأحكام الاستئنافية، أو إعادة المحاكمة من جديد وعرض الملفين على هيئة جديدة، وفق المساطر القانونية المتبعة في هذا النحو.
وقررت الغرفة الجنائية، تأخير الملف إلى جلسة 13 يوليوز المقبل، من أجل مرافعة الدفاع وحضور باقي المحامين الذين ينوبون في الملفين معا، حسب ما أعلن عنه المحامي محمد الغلوسي عضو هيئة الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قد أدانت عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، بعد ملاحقته بتهم التخابر والاعتداء الجنسي، فيما جرت إدانة سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم هتك العرض بالعنف والاحتجاز.
واعتبر المحامي والحقوقي محمد الغلوسي عبر صفحته بالفيسبوك أن “قضية الصحفيين ونشطاء حراك الريف معتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات، وطي هذه الصفحة المؤلمة..” مضيفا أن “هناك أمل كبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا ينزع من الخصوم الأسلحة المستعملة ضد بلادنا”.
